-ليه يعني كان لي شنو!-
بعد مرور 5 أشهر على بداية النزاع المسلح في الخرطوم ودارفور، تتصاعد وتيرة العنف وتتباين أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الممارسة من قبل أفراد قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، الموجهة ضد عامة المواطنات والمواطنين. ومنذ 15 أبريل يواجه السودانيين والسودانيات عنف أجهزة الدولة العسكرية والمليشيات المسلحة المتمردة، وتتسع دائرة ممارسي العنف لتشمل الاعلى في سلم الإمتيازات الإقتصادية والإجتماعية والقدرة الجسدية. لتصبح بذلك النساء والأقليات النوعية الاجتماعية والعرقية والأفراد من ذوات\ذوي الإعاقة والأقليات الدينية هي المجموعات الأكثر تضررا من الحروب والنزاعات المسلحة وسياسات التهجير القسري والعنف بأنواعه.
يصعب توثيق الجرائم في أوقات ومناطق النزاع المسلح (كالإختطاف، الإسترقاق الجنسي والإتجار بالنساء) لتحديات كثيرة مثل:
الوصم الاجتماعي الذي يلاحق ناجيات\ي العنف الجنسي
الانتقام من قبل ذوي المنتهكات\يين في حال التبليغ أو المطالبة بالإفراج وربما المزيد من الاستهداف
وفقا لآخر تحديث نشرته وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بتاريخ 8 أغسطس فقد وصلت حالات العنف الجنسي الموثقة إلى 60 حالة في الخرطوم و 43 حالة في جنوب دارفور.
لخلق مجتمع أكثر وعيا بطبيعة هذه الإنتهكات وتحليل جذورها نقدم لكمن سلسلة من المحتوى المكتوب لتعريف ومناهضة جميع أشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والمرتبط بالنزاعات المسلحة . إيمانا بأن المحاسبية وإدانة الجناة تبدا بتعريف الانتهاكات وفهم جذورها وأبعادها التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والدينية واستيعاب تقاطعية الاثنية والمعيارية الجسدية في تحليلها وبأهميتها لمناصرة فعالة ولأجل تحقيق العدالة للضاحيا والناجيات/يين.
