جاء إدراك وإعتراف المجتمع الدولي بأهمية وضرورة مناهضة العنف ضد المرأة متأخرا مقارنة بتطور حقل الدفاع والحفاظ على حقوق الإنسان. فبينما صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 من قبل الإمم المتحدة، لم يتم إعتماد إتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة حتى عام 1993 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. تضافرت بعدها الجهود نحو المزيد من الفهم والإقرار بطبيعة العنف والتمييز الممارس ضد النساء ليشمل أخيرا العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي في حالات النزاع المسلح في عام 2000 حيث قام مجلس الأمن الدولي بتبني وثيقة “المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” على القرار 1325. وفي العام 2008 تبنى مجلس الأمن القرار 1820 والذي يعطي إنتباها خاصا للعنف الجنسي القائم على أساس النوع الإجتماعي أثناء وبعد حالات النزاع المسلح.
لم تتم المصادقة على إتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة في السودان إلى هذه اللحظة، وبينما بذلت مجهودات مقدرة في عام 2020 لإنفاذ القرارين 1820 و1325 المعنين بأوضاع المرأة في حالات النزاع المسلح، بخطة وضعتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية للحكومة الإنتقالية التي تبعت ثورة ديسمبر 2018 لإشراك النساء في عمليات صنع السلام (إتفاق سلام جوبا)، إلا أنه لم يتم تنفيذها وتوقف العمل عليها تماما بإنقلاب 25 أكتوبر2021..
